ما در كشوري زندگي ميكنيم كه نسبت ناشران بزرگ به ناشران كوچك در آن صدوهشتاد درجه با ديگر كشورها متفاوت است. در كشورهاي اروپايي و آمريكايي به‎طور معمول تعداد ناشران بزرگ بسيار بيشتر از ناشران كوچك است، اما اين نسبت در ايران كاملا برعكس است. در كشور ما تعداد ناشران كوچك بسيار بيشتر از ناشران بزرگ است. به همين دليل اگر در گذشته شما از ناشر بزرگي سؤال ميكرديد كه مشكل اصلي شما چيست، علت را تسخير بازار توسط ناشران كوچك ميشمردند. اما پس از اعمال سياستهاي تا حدودي عجيب و خارقالعاده از سوي وزارت ارشاد در حوزه نشر در چهار سال گذشته كه نتيجه آن تعطيلي يا وقفه در كار ناشران كوچك و تضعيف بنيه ناشران بزرگ بود، اگر ‎همين سؤال را مجددا از ناشران بزرگ بپرسيد، جواب ديگري خواهيد شنيد. از اين‎رو بايد گفت چهارسال گذشته شايد به تعبيري نفسگير‎ترين سالها براي ناشران ايراني بوده است. 

اولين گام؛ حذف يارانهها
نخستين اقدام پر سر و صداي وزارت ارشاد در حوزه نشر زماني رقم خورد كه هنوز وزارت صفار‎هرندي، يك‎ساله هم نشده بود. محسن پرويز، معاون فرهنگي وزارت ارشاد، خبر حذف يارانهها را در روز بيستم مرداد هشتادوپنج و در حضور ناشران قمي اعلام كرد. پرويز در اين ديدار گفت: «سال گذشته ششصدوچهل‎ميليارد ريال يارانه به كاغذ وارداتي كشور اختصاص يافت، در حالي‎كه برنامه چهارم توسعه تأكيد كرده است، يارانه‎ها بايد به‎سمت مصرفكنندگان جهت‎دهي شود. بنابراين از سال آينده كاغذ وارداتي با يارانه نخواهيم داشت و اين امر كمك خواهد كرد كه فروش كاغذهاي يارانه‎اي در بازار آزاد از چرخه اقتصاد كشور حذف شود.»
با اعلام اين خبر، موجي از اعتراض در جامعه ناشران و اهالي فرهنگ ايجاد شد. بسياري اين اقدام را نه‎تنها كمك به ترويج كتاب و كتابخواني و مقابله با مافياي يارانهها ندانستند، بلكه آن را به‎منزله اعلام غيررسمي وزارت ارشاد مبني بر تعطيلي حوزه نشر تعبير كردند. حجم اين اعتراضات تا به حدي گسترده شد كه آيتا... مكارم‎شيرازي را هم به واكنش واداشت؛ به شكلي كه ايشان در صحبتهايي با اشاره به اقدام وزارت ارشاد و تقبيح آن گفتند: «پرداخت يارانه كاغذ همانند يارانه نان ضروري است و خبر حذف آن در دولت كنوني، شوك سنگيني بر حوزويان، مراكز ديني، فرهنگي و مطبوعات وارد كرده است.» اما در طرف مقابل، وزارت ارشاد در توجيه اين كار خود اعلام كرد كه خود ناشران بزرگترين حاميان حذف يارانه كاغذ هستند، زيرا آن‎ها سالها است كه از رانتخواري در توزيع يارانه كاغذ شكايت دارند و حذف آن را زمينهساز فراهم شدن شرايط مساوي براي رقابت ميدانند. اما گويا وزارت ارشاد نميخواسته به اين نكته نيز اشاره كند كه آن كسي كه قدرت انحراف در توزيع يارانه كاغذ را دارد، بيشك در شرايط جديد هم قدرت انحراف مسير يارانهها را از مصرفكنندگان به سمت خود خواهد داشت.

دومين گام؛ حذف وام نشر
اما تنها يارانه‎اي كه وزارت فرهنگ و ارشاد در اين دوره از ناشران دريغ كرد يارانه كاغذ نبود. پيشتر از آمدن صفار‎هرندي از كيهان به وزارت فرهنگ و ارشاد، اين وزارتخانه، به ناشران وامي را تحت عنوان وام نشر اختصاص ميداد. ماجراي اين وام نشر به اين صورت بود كه وزارت ارشاد شصت‎ درصد هزينه مواد مصرفي هر عنوان كتاب را به ناشر وام ميداد. اين وام با بهرهاي معادل نصف بهره رسمي بانكها اختصاص مييافت و تقسيط آن شش‎ماه پس از تخصيص بود. اين وام از سويي به ناشران كمك ميكرد كه دستكم بخشي از هزينههاي چاپ كتابشان برگردد و از ديگر سو به آن‎ها اين امكان را ميداد تا در مهلت باقيمانده تا شروع نخستين قسط وام، آن عنوان كتاب را معرفي و زمينه فروش آن را فراهم آورند. با حذف وام نشر از سوي وزارت ارشاد اين مختصر نوري كه بر دالان ناشران كوچك و حتي برخي از ناشران بزرگ ميتابيد نيز مسدود شد تا ناشران ايراني بيش از پيش سرمايهشان را در معرض نابودي ببينند.

داستان مميزي
مميزي كتاب اگر چه داستاني طولانيتر از چهارسال دارد، اما در اين چهارسال روند آن به صورتي عجيب و نامعقول در آمد. پيش از پرداختن به سرنوشت مميزي در اين چهارسال، مختصري از سابقه مميزي را شرح ميدهيم. اولين مصوبه رسمي براي اعمال مميزي پس از انقلاب به سال شصت‎وهفت و مصوبه تاريخي شوراي عالي انقلاب فرهنگي برمي‎گردد. اين شورا در ارديبهشت‎ماه سال شصت‎و‎هفت، طرحي را به تصويب رساند با عنوان «اهداف و سياست‎ها و ضوابط نشر كتاب». در اين طرح آمده است: «وزارت ارشاد، هيئت نظارتي متشكل از حداقل پنج‎نفر از ميان صاحب‎نظران و شخصيت‎‎هاي علمي و فرهنگي وارد به مسايل كتاب و نشر و امور اجتماعي و سياسي و تبليغاتي انتخاب و جهت تصويب به شوراي فرهنگ عمومي معرفي خواهد كرد.» در اين مصوبه، بندي وجود دارد درباره حدود قانوني نشر كتاب با اين مقدمه: « نشر كتاب، همان‎گونه كه ممكن است مظهر و نمودي از آزادي‎هاي اجتماعي و انساني تلقي گردد، چه بسا كه مورد سوءاستفاده و اشاعه لااباليگري فكري و اخلال در حقوق عمومي قرار گيرد» و سپس سرفصلهايي را كه شمول مصداقي آن موجب ممنوعيت نشر كتاب مربوط خواهد شد برميشمرد. برخي از اين سرفصلها عبارتند از «ترويج و تبليغ مرام‎هاي گروه‎هاي محارب غيرقانوني و فرق ضاله، همچنين دفاع از نظام سلطنتي و استبدادي و استكباري«، «تبليغ و ترويج و انكار مباني دين»، «تمسخر و تضعيف غرور ملي و روح وطندوستي و ايجاد روحيه خودباختگي در برابر فرهنگ و تمدن و نظامات استعماري غربي يا شرقي»، «ترويج فحشاء و فساد اخلاقي»، «برانگيختن جامعه به قيام عليه نظام جمهوري اسلامي ايران و ضديت با آن»، «تبليغ وابستگي به يكي از قدرت‎هاي جهاني و ضديت با خط مشي و بينش مبتني بر حفظ استقلال كشور»، «ايجاد آشوب و درگيري در ميان طوايف قومي و مذهبي و يا اخلال در وحدت جامعه و تماميت ارضي كشور.» اين مصوبه استناد اصلي وزارت ارشاد براي اعمال مميزي كتاب است كه البته در هر دورهاي تفسير اين عناوين كلي متناسب با وزيري كه در مصدر كار بوده، متفاوت و گاه متضاد بوده است كه البته گاه حواشي عجيبي نيز با خود به همراه داشته است تا حدي كه در انتخابات رياستجمهوري هفتم براي تقبيح مديريت محمد خاتمي، بريدهاي از كتابهاي چاپشده در دوره مسئوليت وي در وزارت ارشاد، كه به‎زعم گردآورندگان غيراخلاقي، مفسدهانگيز يا ضد مذهبي بود، به‎عنوان سند بيلياقتي وي در سطح كشور توزيع شد. 

و اكنون مميزي خصوصي!
روند مميزي كتاب با فراز و فرودهايي تا سال هشتادوچهار ادامه داشت تا اين‎كه صفار‎هرندي بر مصدر صدارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار گرفت. در اين دوره با در پيش گرفتن سياست انقباضي در صدور مجوز پيش از چاپ كتاب كار به جايي كشيد كه حجم زيادي از كتابها در پشت سد ستبر اداره كتاب، باقي‎ماند و تعيين تكليف اين حجم از كتاب خود گره‎اي در كار وزارت ارشاد ايجاد كرد كه گشودن آن به معضلي جدي براي خود اهالي ساختمان بهارستان بدل شد. به‎همين دليل بود كه حميدزاده، رييس اداره كتاب، در اظهارنظري عجيب خبر از طرحي داد كه بر اساس آن گره اين مشكل باز خواهد شد. حميدزاده در توضيح طرحش گفت كه از اين پس بيست مؤسسه خصوصي، وزارت ارشاد را در كار بررسي و مميزي كتاب و صدور مجوز پيش از چاپ ياري خواهند كرد و اعلام كرد كه اميدوار است كه تا پايان سال اين مراكز به صد مركز در تهران و شهرستانها برسد. ابهام در هويت مؤسساتي كه قرار بود سرنوشت كتابهايي را كه ناشران فراهم آورده بودند در دست بگيرند، مسئلهاي بود كه هيچگاه حل نشد. تنها چندي پس از اين اعلام نظر، وزير ارشاد در مصاحبه كوتاهي با خبرگزاري فارس در مورد هويت اين مؤسسات اعلام كرد: «در اين مراكز، بيست گروه علمي و مرجع با شناسنامه مشخص، مشغول به فعاليت تخصصي مي‎‎شوند و ناشران مي‎‎توانند براي اخذ مجوز به آن‎ها مراجعه كنند. حتي برخي از ناشران هم كه از نظر ما ملاك‎ها و ضوابط مدنظر وزارت ارشاد را داشته باشند، در اين امر معتمد ما خواهند بود و تأييد آن‎ها به‎منزله مجوز وزارت ارشاد تلقي خواهد شد.» 
كتاب كه پيش از آن با معضل مميزي سليقهاي و بدون معيار روشن، مواجه بود اكنون بايد در دست مؤسساتي ميافتاد كه فارغ از سليقه و ذائقه آنها، هويتشان هم ناروشن و مجهول بود. پيش از اين، ناشر در مواردي كه كتابش رد شده يا اصلاحيه خورده بود، ميتوانست با مراجعه به وزارت ارشاد، توضيحات خود را پيرامون موارد اختلافي با آن وزارتخانه ارايه كند و در بعضي اوقات آن‎ها را با ارايه بيناتي آسودهخاطر سازد، اما در اين سيستم جديد همين اندك‎فرصت و مجال چانهزني براي حفظ يا اصلاح يك كتاب هم از بين رفت تا ناشران بيش از پيش گيج و سردرگم شوند. 

نمايشگاه كمرشكن
نمايشگاه كتاب، هميشه براي ناشران مانند يك شمشير دو دم بوده است. از طرفي نمايشگاه كتاب بازاري است كه سالي يك‎بار در تهران و چند‎بار در مراكز استان برگزار ميشود و ناشر در اين مدت ميتواند بخشي از سرمايه خود را به‎صورت نقدي بازگرداند. اين نمايشگاهها همچنين ويتريني است براي ناشران كه ميتوانند به‎راحتي خود و همه عناوين كتابهايشان را به‎صورت مستقيم و بيواسطه براي مخاطبان نمايش دهند و به عبارتي نبض مخاطبانشان را در دست بگيرند. اما از سوي ديگر همين نمايشگاهها آن‎قدر سودآوري كتاب‎فروشيها را كم مي‎كنند كه اقتصاد كتاب‎فروشيها تا حد زيادي به خطر ميافتد. در مقابل نمايشگاهها كه بازار كوتاهمدت ناشران هستند، كتاب‎فروشيها به عنوان ويترين غيرمستقيم ناشران تضمينكننده حيات ناشران در طولانيمدتاند. برگزاري نمايشگاهها كه البته محدود به اين دوره چهارساله هم نيست و فينفسه اتفاق ميمون و مباركي هم هست، در ادغام با عدم صدور مجوز براي چاپ عناوين جديد كتاب، اولين اثر خود را بر كتاب‎فروشيها خواهد گذاشت. به‎اين ترتيب اگرچه مقطع برگزاري نمايشگاه كتاب براي كتاب‎فروشان فصل كسادي بازار است، اما هميشه چاپ عناوين جديد در فاصله دو نمايشگاه كتاب و مراجعه مخاطب براي خريد عناوين جديد تضمين سودآوري كتاب‎فروشان است. در اين چهارسال به‎دليل عدم صدور مجوز و يا بهتر بگوييم صدور مجوز با گذر از هفت‎خان رستم، عملا عناوين جديد ناشران به‎شدت كاهش يافته و اندك اميد كتاب‎فروشان نيز به نااميدي بدل شده است. از اين‎رو است كه تعداد زيادي از كتاب‎فروشيها در اين چهارسال به تعطيلي كشيده شدهاند و در عمل تنها كتاب‎فروشيهايي كه جزو ناشران بزرگ هستند توانستهاند به حياتشان ادامه دهند. اين مسئله براي ناشران كوچك به‎معناي از دست رفتن ويترين واقعي و بلند‎مدت و در نهايت تلنبار شدن انبوهي از كتابها در انبار آنان و در نتيجه ورشكستگي آنان است. حال اين اتفاق را در كنار راه ندادن عدهاي از ناشران مستقل به نمايشگاه كتاب و محروم كردن آن‎ها از تنها ويترين باقيماندهشان قرار دهيد تا بتوانيد به عمق مشكلات ناشران پي ببريد. 
از طرف ديگر معضل بزرگ ديگري هم در رابطه با نمايشگاه وجود دارد كه كمتر به آن پرداخته شده است و آن معيارهاي متفاوت و گاه متضادي است كه بر نمايشگاه كتاب استانها جاري است. توضيح آنكه در نمايشگاههايي كه در مراكز استان و يا شهرستانها برگزار ميشود، برخي از كتابها متناسب با سليقه مديران فرهنگي و يا مذهبي آن استان يا شهرستان، از فرصت به نمايش گذاشته شدن، محروم ميشوند، حال آنكه اين كتابها همگي قانوني و با مجوز وزارت ارشاد و پس از گذراندن سير نفسگير مميزي و كنترل پيش از چاپ به دروازه نمايشگاه رسيدهاند و از همه جالبتر اينكه در نمايشگاه بينالمللي تهران هم عرضه شدهاند. اين معيارهاي سليقهاي كه از هيچ بخشنامه و قانون خاصي تبعيت نميكنند و برخي از آن‎ها نه پيش از آغاز نمايشگاه كه در حين برگزاري نمايشگاه به ناشر تحميل ميشود، در اغلب اوقات دست ناشر را در مقابل مخاطبانش به‎كلي خالي ميكند و همين اندك فرصت ناشر در احياي تجارتش از وي دريغ ميشود.

خريد گزينشي
روالي در وزارت ارشاد تحت نام خريد كتاب، از قبل وجود داشته كه در حقيقت يكي از راههاي كمك اين وزارتخانه به ناشران و ايجاد رونق در صنعت نشر است. پيش از دوره چهارساله صفار‎هرندي كميتهاي در وزارت ارشاد وجود داشت به‎نام كميته خريد كتاب كه متشكل از نمايندگان هيئت امناي كتابخانههاي كشور و يك نماينده از اتحاديه ناشران بود. اين كميته اگرچه از توجه خاص به بعضي از ناشران مبرا نبود، ولي با وجود اين از استقلال رأي نسبي برخوردار بود و در خريد كتاب هم تلاش ميكرد متنوع عمل كرده و تقريبا از كتب همه ناشران خريداري كند. شكل اجراي اين كار به اين صورت بود كه پس از تأييد اين كميته نام آن عنوان تأييد شده و اسم ناشر و ميزان خريد كتاب در نشريه كتاب هفته چاپ ميشد و آن ناشر در يك فرصت يك‎ماهه آن كتابها را به وزارت ارشاد تحويل ميداد و بهاي آن را دريافت ميكرد. ميزان خريد هر عنوان كتاب هم به اين صورت بود كه به‎ازاي تيراژ هزار نسخه، سيصد عدد، تيراژ دوهزار نسخه، پانصد عدد و تيراژ سه‎هزار نسخه به بالا هفتصد عدد از آن كتاب توسط ارشاد خريداري و غالبا در كتابخانههاي سراسر كشور توزيع ميشد.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در اين چهارسال در اولين اقدام نماينده اتحاديه ناشران را از آن كميته خارج كرد و در عمل، اين روال را به‎شدت تغيير داد. در اين مدت اين كميته استقلال نسبي خود را از دست داده و صرفا برخي از ناشران مورد تأييد وزارت ارشاد از مزاياي اين كمك بهرهمند شدهاند. وزارت ارشاد حتي شيوه اعلام اسامي كتابها و ناشراني را كه از آن‎ها خريد انجام داده است كنار گذاشت و تنها يك‎بار به صورت محدود ليست اسامي را در نشريه كتاب هفته چاپ كرد كه به‎وضوح دلالت بر اختصاصي شدن و محدود شدن اين كمك به برخي ناشران و عناوين ميكرد.

نشر به مثابه صنعت مادر
بگذاريد در پايان اين نوشته به موضوعي اشاره كنيم كه وسعت اثرگذاري ركود نشر را بر ديگر اصناف نشان ميدهد. در حقيقت صنعت نشر به‎علت گستردگي كار آن، كه از سويي با طيف فرهنگي و روشنفكر جامعه و از سوي ديگر با بخشي از اصناف در ارتباط نزديك است، يك وضعيت بينابيني فرهنگي-تجاري دارد كه حساسيت تصميمگيريهايي كه توسط وزارت ارشاد براي آن انجام ميشود را دوچندان ميكند.
به بيان ساده، زنجيرهاي طولاني از نويسنده و شاعر، حروفچين، ليتوگراف، كاغذفروش، چاپخانهچي، صحاف، پخشكننده كتاب و كتاب‎فروش تا مخاطب آن كتاب، از تصميمي كه وزير ارشاد براي چرخاندن يا نچرخاندن قلمش بر يك كتاب ميگيرد، متأثر ميشود. حال به‎سادگي متوجه خواهيد شد كه چرا تعداد زيادي از چاپخانهها، كاغذفروشيها، صحافيها و كتاب‎فروشيها و ... به تعطيلي يا ورشكستگي كشيده شدهاند و چرا ميل به خريد كتاب و مراجعه به كتاب‎فروشيها كاهش يافته است. دليل آن را در جاي ديگري غير از افول صنعت نشر كتاب، سراغ نگيريد. بگذاريد به مثالي در اين زمينه اشاره كنم. هرسال در ايام پايان سال به‎صورت سنتي قيمت كاغذ افزايش مييابد. دليل آن از سويي سفارش براي چاپ تقويمها و سررسيدهاي تبليغاتي و از سوي ديگر افزايش حجم سفارش ناشران براي چاپ كتاب‎هايي است كه ميخواهند آن‎ها را در نمايشگاه عرضه كنند. در اسفند‎ماه سال گذشته برخلاف هر سال نه‎تنها قيمت كاغذ افزايش نيافت، بلكه اين قيمت تا سي‎درصد نيز كاهش داشت و علت آن اين بود كه اغلب ناشران يا مجوزي براي چاپ كتاب در اختيارشان نبود و يا به‎دليل ركود كار نشر، ديگر بنيه چاپ چند عنوان كتاب را نداشتند. 
با همه اين موضوعاتي كه گريبان نشر ايران را در اين چهارسال گرفته است و شرح برخي از آن‎ها در بالا آمد، آنچه باقي ميماند اميد است و اميد. اميد به وزيري كه در چهارسال آينده بر صندلي قرمز ساختمان بهارستان خواهد نشست، بلكه او گره از اين كار فرومانده بگشايد.